از تعمق در عبارت « سيد » در « ذريعة » - چنانكه « صاحب معالم » نيز نقل كرده - بدست ميآيد كه « سيد » مقدمهء واجب را به قول مطلق واجب ميداند ، لكن چون اين بحث را مانند بسيارى از اصوليين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده لذا در مقام تمييز مقدمات وجودي ( مقدماتى كه وجوب واجب نسبت به آنها مطلق است ) از مقدمات وجوبي ( مقدماتى كه وجوب واجب نسبت به آنها مشروط است ) مقدمات سببي را به ناچار از مقدمات وجودي دانسته ، ولى نسبت به مقدمات ديگر گفته است : ممكن است از مقدمات وجودي باشند وممكن است از مقدمات وجوبي ، وبنابراين مقدمات سببي را - چون مطلقا مقدمه وجودي هستند - به قول مطلق واجب دانسته ونسبت به مقدمات ديگر وجوب را منوط به اطلاق وجوب واجب نسبت به آنها دانسته است « 1 » . ه : « سيد مرتضى » قضاء را تابع أداء ندانسته ، وبراي ثبوت قضاء در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد دليلي جديد لازم ميداند ، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوصة است ، چنانكه اين شامل فاقد صفت نيست ، آن نيز شامل غير وقت نخواهد بود « 2 » . و : « سيد » در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از أول وقت معتقد است ، وبراي اين كه اين جواز تأخير موجب الحاق واجب به نفل نگردد براي كسى كه در أول وقت عمل را انجام ندهد به وجوب بدل قائل شده ، وبدل را عزم بر أداء در آينده دانسته است « 3 » . ز : « مرتضى » تخصيص أكثر را جائز ميداند ، وبراي جواز تخصيص عام به غايتى قائل نيست « 4 » . ح : تأخير بيان از وقت حاجت بدون خلاف قبيح وغير جائز است ، ولى در تأخير بيان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است : دسته‌يى آنرا مطلقا جائز ، ودستهء ديگر مطلقا غير جائز دانسته‌اند ، گروهى بين مجمل وعموم وشبه آن به تفصيل قائل شده : تأخير بيان مجمل را جائز دانسته ، وتأخير بيان عام وشبه آن را جائز ندانسته‌اند ، وجماعتى بين أوامر واخبار به فرق قائل شده : تأخير بيان أوامر را جائز وتأخير بيان اخبار را غير جائز شمرده‌اند . مستفاد از سخن « سيد مرتضى » در اين باب اين است كه هرچيز كه مجمل ويا در حكم مجمل است در اينكه بدون بيان بر چيزى حمل نميشود تأخير بيان آن جائز است ، وهرچيز كه با عدم بيان لا محاله بر وجهي از وجوه حمل ميشود تأخير بيان آن جائز نيست ، بنابراين چنانكه تأخير بيان مجمل جائز است تأخير بيان عام نيز در صورتي كه بر أصل لغت باقي باشد جائز است زيرا در اين صورت عام در حكم مجمل است وعموم وخصوص هر دو در آن محتمل ، ولى در صورتي كه عام از أصل

--> ( 1 ) - ص 83 به بعد . ( 2 ) - ص 116 . ( 3 ) - ص 134 و 146 به بعد . ( 4 ) - ص 297 .